تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (۱) ثم إن هناك ميزاناً لما يحمد من التفسير ومـا يـذم، وهـو الفيصل الذي يجب أن يحكم به كل تفسير، فما رجح في هذا الميزان قبل وحمد، وما طاش رفض وذم والمدح والذم درجات بعضها فوق بعض على حسب استيفاء التفسير لوجوه المدح والذم أو نقصها قليلاً أو كثيراً. وسيتضح هذا الميزان عند الحديث عــن منـهج
المفسرين بالرأي.
المطلب الرابع مدى ارتباط السنة بالقرآن
مادر
في هذا المبحث أبين رأي العلماء في مدى ارتباط السنة المصدر الثاني التفسير بالقرآن الذي جاءت أكثر أحكامه كلية وليس أحد أولى في ذلك من رسول الله له الذي قال الله تعالى في شأنه وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ (۲)، فكانت النبي هي البيان والسنة كذلك هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، كما أن ا القرآن هو المصدر الأول.
سنة
وإنما كانت هي المصدر الثاني؛ لأن القرآن مقطوع به ولأنه متواتر، والسنة بعضها مقطوع به وهو المتواتر فيها وبعضها غير مقطوع به وهو أخبار الآحاد والقرآن هـو الذي دل على اعتبارها مصدراً من مصادر التشريع، ودعا المسلمين إلى التمسك بها، وعلى هذا فالسنة مبينة للقرآن وموضحة له، فهي التي تفصل محمله وتقيّد مطلقه، و تخصص عامه، ولقد تنبه العلماء قديماً إلى أثر السنة وتحديد مكانتها من القرآن عندما يتحدد الموضوع الذي يتناوله القرآن وتتناوله السنة كذلك، قال الشاطبي (۳): إن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة؛ لأن الكتاب يكون محتملاً لأمرين فأكثر؛ فتأتي السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى السنة، ويترك مقتضى الكتاب ولذلك كانت مرتبطة به وهي علم من علوم تفسيره. وقال الشاطبي أيضاً: إن تعريف
(۱) سورة الإسراء آية - ٣٦
(۲) سورة النحل آية - ٤٤
(۳) محاسن التأويل ٦٣١/١ نقلاً عن الموافقات
١٣٦
ص ١٣٦