وجيز مناهل العرفان في علوم القرآن - أبو ضاهر — الصفحة ١١٠

ولافشولغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. وقد أكد هذا الجزري بقوله: (من المحال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية، بل قد يسوغ في العربية ما لا يصح في القراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن (الأول) . )) ثالثاً: صحة السند أو ثبوت الرواية والنقل : المقصود بهذا الضابط هو أن تكون القراءة مروية عن واحد أو أكثر من الصحابة الذين سمعوا من النبي ، وقرؤوا بين يديه (۲) وثبوت الرواية مع صحة الإسناد هو أهم ما علق عليه العلماء صحة القراءة. فلا بد أولاً من ثبوت النقل. ثم ينظر في توافر الشروط الأخرى بعد ذلك(۳). والإسناد كما سبق ذكره : (خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة، ولذلك لا بد في القراءة من المشافهة والسماع)(٤) وقد جاءت روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين تؤكد أن القراءة سنة أي أنها تتلقى ولا يجوز معها الرأي والاجتهاد. جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي وينقل ابن مجاهد بضعة أخبار في هذا المعنى منها قول عروة وزيد (القراءة سنة) (°) وقول محمد بن المنكدر : القراءة) سنة يأخذها الآخر عن الأول ، ويروى عن عامر (1) الشعبي أنه قال : (القراءة سنة فاقرأوا كما قرأ أولكم) ، وقال أبو عمر الداني والأخبار الواردة عن السلف والأئمة والعلماء بهذا المعنى كثيرة) (۱) النشر - ابن الجزري - ۹/۱ (۲) النشر - ابن الجزري- ۱۳/۱ (۳) الإتقان السيوطي ٢١٣/١ (٤) النشر - ابن الجزري ٣٥٨/٢ (٥) كتاب السبعة في القراءات ابن مجاهد ص ٤٩ (٦) المصدر نفسه (۷) النشر - ابن الجزري ٢١٤/٢ ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.