هـ - الالتزام بالمصارف المنصوص عليها :
ذَكَرْنا في مصارفِ وجهات الإنفاق العام أنها على قسمين، أحدهما مصارف محددة ومُسماة والأخرى غير محددة، فالمصارف المحددة وهي وهي التي التي نصت عليها النصوص الشرعية ينبغي على الدولةِ أنْ تلتزمَ بالصَّرْفِ عليها، ولا يجوز لها أن تُنفقها في غير مصارفها، فأموالُ الزَّكاة المتحَصَّلة على سبيل المثالِ يَجِبُ على الدولة أن تقتصر في إنفاقها على المصارفِ الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، وهكذا جميع
المنصوص عليها.
النصوص
المصارف
والسبب في ذلك يَرْجِعُ إلى وجوبِ امتثالِ الدولة لتعاليم ربها من خلال التزامها لنصوص الوحي، فليس للدولة أن تجتهد مع وجودِ الصحيحة الصريحة وأي اجتهادٍ في غير تَحْلِه وَيُخالِف النصَّ فهو باطل غير معتد به، وأيضاً لا بُدَّ من الاعتقادِ بأنَّ الله الذي حدَّدَ هذه المصارف والمقادير هو أعلم بمصالح عباده من عباده، فلا سبيل إلا بالوقوف عند حدودِه وتشريعاته جلَّ وعلا.
المطلب الثاني: الإنفاق الخاص في القرآن الكريم
رأينا كيف أنَّ القرآن الكريم أعطى للإنفاق العام حقاً ثابتاً ومشروعية معتبرة لكي تقوم الدولة بتأدية واجباتها الاقتصادية والمالية على أكمل وجه، وهذا لا يعني بالضرورة مُصادرة الإنفاق الفردي وإلغاء مشروعيته، بل سيتضح لنا من خلال ما سيأتي أنَّ القرآن الكريم أقرَّ الإنفاق الفردي أيضاً، ولكن ضمن ضوابط وقيود، وبذلك يكون كلا النوعين الإنفاق العام والإنفاق الخاص مشروع ومعتبر في
الاقتصاد الإسلامي.
وفي هذا الصدد يمكن بلورةُ الرؤية القرآنية للإنفاق الفردي في نَظَرِ الباحثِ واجتهاده في النقاط التالية:
-91-
ص ٩١