نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية - عامر — الصفحة ٨٩

وهذا الأمر سيعكسُ أثراً إيجابياً على الاقتصادِ المسلم، حيث إنَّ الدولة المسلمة ومن خلال إحجامها عن الإنفاق على بعض السلع والخدماتِ " سَتُحَقِّقُ وَفْرَاً في نفقاتها العامة، لأنَّها ستتجنب الإنفاق على إنتاج كل ما هو مُحرَّمٌ من سلع وخدماتٍ، ولن تضطر إلى الإنفاق على العِلاج أو التخفيف من آثارها الضارة على المجتمع، وهذا يجعلها تقصُرُ إنفاقها على المباح الطيِّبِ وما فيه جدوى ونفع اجتماعي واقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والدَّخْلِ القومي والرفاه الحقيقي للأفراد " (1). ج ترشيد الإنفاق العام والاعتدال فيه : من الضوابط المنصوص عليها أيضاً ترشيد الإنفاق العام والاعتدال فيه، وعدم الإسراف في الإنفاق، وكذلك عدم التقتير، قال الله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧] ، ويستوي في هذا الضابط الفرد والدولة، فكلاهما مأمور بالاعتدال في الإنفاق. فالدولة عليها واجب الحفاظ على المال العام وعدم تضييعه بالإسراف والتبذير، وكذلك عدم حجبه عن المستحقين له من أفراد المجتمع، وسيأتي مزيد تفصيل عن موضوع الإسراف والتقتير في الفصل الرابع. د - تحري العدل في الإنفاق : أَمَرَ اللهُ بالعَدْلِ في كلِّ شيء، إذ قال في محكم تنزيله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ... [النحل: ٩٠] ، وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴾ [النساء : ٥٨] ، والعَدْلُ أساسُ الحُكْم، بل قد قيل: " إِنَّ اللهَ يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة "، وأيضاً " الدنيا (۱) الشايجي، وليد: المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٤ . -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.