نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية - عامر — الصفحة ٧٦

الجوانب والأبعاد وليست مقتصرةً على جانب واحد ()، وهذا مُقرَّر وثابت منذ صدرِ الإسلام إلى عصرنا الحاضر، وهذا ما فَهمه العلماء واستنبطوه من خلال نصوص الكتاب والسنة، وكذلك ما تمَّ تطبيقه عملياً من قبل الخلفاء على مر العصور الإسلامية. وعلى ذلك ومن خلال تقرير أهمية دور الدولة الاقتصادي في الإسلام، فإن الإنفاق العام يُعَدُّ مِنْ أهم المهام الاقتصادية للدولة، وهذا ما نود إثباته وبيان معالمهِ وفق التصور القرآني، وذلك كما يلي: أولاً: فَرْضِيَّةُ الإنفاق العام: بمعنى إلزاميته ووجوبه على الدولة الإسلامية والقائمين عليها، فلا يجوز للدولة المسلمة أن تتقاعس عن تأدية مهام الإنفاق العام، لا سيما إذا كان هذا الإنفاق هو الزكاة الواجبة، والأدلة على ذلك ما يلي: ۱ - قال الله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ - سَكَنُ فَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ۱۰۳] ، فهذا أمر من الله لرسوله بأخذ الصَّدقَةِ من المسلمين، بغضّ النظر عن نوع هذه الصدقة هل هي الزكاة المفروضة أو غيرها (٢)، إنما يُستفاد من الآية أنَّ الرسول الله الذي كان يُمثل الدولة الإسلامية في (۲) (۱) انظر: دنيا، شوقي: النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص ۳۵۰ مكتبة الخريجي، الرياض، ط الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م، وصقر، محمد: دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي ( ضمن أبحاث کتاب دور الاقتصاد الإسلامي في إحداث نهضة معاصرة ) ص ٥٧ ، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، عمان، ط ٢، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م. - - (۲) قيل : هي الزكاة المفروضة، وقيل: لما تاب الله عز وجل على أبي لبابة وأصحابه قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا فتصدق بها عنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت هذه الآية. انظر: ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، (٣٣٦/٣). -٧٦-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.