نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية - عامر — الصفحة ١٥١

فأثر الإنفاق في هذه الحالة أنه يعيد توزيع الثروة بحيث يشترك أكبر عددٍ من المال الأفراد في تلك الثروة، وبالتالي تتوسع قاعدة الملكية في هذا المجتمع، ولا يكون حينئذٍ دُولةً بين طبقة الأغنياء بل يشترك معهم الفقراء، وهذا مقصد من المقاصد التي ترمي إليها الشريعة (١)، قال تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) [الحشر: ٧]. وبتوسيع الملكية يكون المجتمع قد سَحَبَ البساط من تحت المجموعة التي تُسْهِمُ في تكريس الطبقية الاجتماعية عن طريق احتكار تداول الثروة بينها. ثالثاً : تقريب التفاوت بين أفراد المجتمع من آثار توسيع قاعدة الملكية في النقطة السابقة الحد من ثراء الأغنياء ورفع مستوى الفقراء، فكما سبق أنَّ الإسلامَ لا يُنكِرُ وجودَ التفاوت بين الناس واعتبر ذلك من فطرة الله تعالى في خلقه، لكن في الوقت نفسه لم يَتْرُكُ العَنيَّ يَفْحَشُ فِي ثَرَائِه وبجانبه مَنْ يعيش في الفقر المدقع، بل شَرَعَ الأحكام التي تجعل تلك الفوارق معقولة وليست بحيث تنتفي كل مسوّغاتِ الطبقية الاجتماعية، وعلى رأس تلك الأحكام فاحشة الإنفاق. من فالإنفاق إذن يُقرِّبُ الفوارق الكبيرة بين الأفراد في المجتمع الواحد، ويخفّفُ حدة التفاوتِ في توزيع الثروة ()، بل لا أقل من أن تختفي طبقة الفقراء والمعدمين، (۱) انظر: ابن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٤٦٤ ، دار النفائس، عمان، ط ۲ ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م. (۲) انظر المصري، رفيق أصول الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص ۲۵۱ ، والعلي، صالح: توزيع ٢٥١ الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة ص ١٤٧ ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م. -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.