نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية - عامر — الصفحة ١٤٣

القاعدة من دائرة المباح ليست هي الأصل، بل الأصل في الأشياء الإباحة كما هي الفقهية عند أكثر العلماء (١)، والمحرَّماتُ إنها تُعَدُّ عَدَّاً لقلتِها، فضلاً عن وجود البدائل الكثيرة عن كل سلعة محرّمة. وأثرُ حَضر الاستهلاك في المباحات والطيبات هو تسخير الموارد لإنتاج تلك السلع المباحة والطيبة دون المحرَّمة والخبيثة، وبالتالي سيتراكم أكبر قدر ممكن من الموارد من أجل تلبية الطلب على تلك السلع الطيبة، وهذا يعني " تحرير جانب مهم من موارد المجتمع كان من الممكن أن يُوجّه لإنتاج سلع وخدماتٍ ضارة، بالإضافة إلى أنه يُجنّب المجتمع تحمُّل التكاليف الباهظة التي تتطلبها الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن إنتاج وتداول واستهلاك تلك السلع (۲) ۱ فالأثر إذن بلا شك أنه إيجابي وله جوانب متعددة، فبالإضافة إلى جَذْبِ الموارد وتسخيرها لإنتاج الطيبات والمباحات يمتد الأثر ليشمل مصالح الإنسان الصحية والنفسية والبيئية، " وبتحريم الخبائث وحل الطيبات تتوجه الموارد لما هو مفيد لبني الإنسان، ويحميه من كل ما يضره ويؤذيه " (۳). فالخلاصة لِمَا سَبَقَ أنَّ نمط الإنفاق الاستهلاكي كما حدده القرآن الكريم يُسْهِمُ في تخصيص أمثل للموارد وأنَّ ضوابط الاستهلاكِ مما لها علاقةٌ وهي: أولاً : الاعتدال في الاستهلاك، وثانياً: استهداف السلع والخدمات المباحة بتخصيص الموارد (۱) قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) هو قول أكثر العلماء بخلاف بعض أصحاب الحديث وغيرهم. انظر: انظر: البورنو، محمد : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص ۱۹۱. (۲) انظر: المقرن، خالد الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي ص ١٠٤ ، مطابع الحميضي، الرياض، ط 1 ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م. (۳) انظر : كمال، يوسف فقه الاقتصاد العام، مرجع سابق، ص ٤٩٩ . -13-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.