الإكليل في إستنباط التنزيل - السوطي - ط دار الكتاب العربي — الصفحة ٧١

" أيضاً مجاهد وغيره ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنياً وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الاية وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة ، وعلى من حرم الأمة لمن قوى تقواه ، لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه خاش ، واستدل بظاهر قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد كذا قال ابن الفرس وفيه نظر ، وفي الاية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط لقوله وأن تصبروا خير لكم ، وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير مهر ، واستدل مالك بقوله وآتوهن أجورهن على أنهن أحق بمهورهن وإنه لا حق فيه للسيد وقوله : فإذا أحصن قال ابن عباس يعنى بالأزواج أخرجه ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير إنه كان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج لأن الله تعالى يقول فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ، وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف ، ففيها رد على من قال يرجم الرقيق وعلى من قال أنه لا يغرب ، وقال بعضهم عندى أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود وقال بعضهم لا حد على العبد أصلا أحصن أو لا لأن الاية وردت في الأمة وقال آخرون بجلد كالحر لعموم آية الزنا لأن آية المنصفة وردت في الإماء . قوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ، قال الكيا : يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته إما بنص أو دلالة نص وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله قوله تعالى : وخلق الإنسان ضعيفاً ، قال طاوش في أمر النساء لا يصبر عنهن وقال وكيع يذهب عقله عندهن أخرجهما ابن أبي حاتم ، ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الجماع ومضار تركه قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم الآية ، فيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعى وإباحة التجارة والربح فيها وان شرطها التراضى ومن هنا أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظاً لأن الرضا أمر قلى فلا بد من دليل عليه وقد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.