^.
آيات الرشد والغي في القرآن الكريم
(۲)
عند الشافعية لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (1) والفاسق لم يؤنس منه الرشد ؛ ولأن حفظه للمال لا يوثق بـه مـع الفسق؛ لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير فلم يفك الحجر عنه ذكر صاحب الدر المختار أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد، وبين أبي حنيفة - رحمهم الله . الحجر على الحر المكلف بسبب السفه والغفلة إنما محله التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل، وأما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فلا يحجر عليه فيها بالإجماع. وقولهما هو المفتى به صيانة لماله فيكون في أحكامه
(۳)
كصغير الترجيح :
الذي يبدو لي راجحاً هو الْمَذهَب الثَّانِي، إِذْ أن الرشد لا علاقة له بالسن، فقد يحجر على رجل بالغ إذا علم منه السفه، مع أنه قد يكون جاوز الأربعين مثلاً
وأن القُرآن الكريم علّق إيتاء الأموال بالرشد لا بالسن .
خامسا - سن البلوغ :
اختلفت أقوال الفقهاء في السن الذي يبلغ فيه الرجل أو المرأة على أقوال كثيرة
أهمها: القول الأول :
خمس عشرة سنة .
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعليها الفتوى
عند الحنفية (4)، والشافعية (٥)
(۱) سورة النساء: من الآية ٦
(۲) يُنظَرُ المُهَدَّب : ٣٣٠/١؛ إِعَانَة الطَّالبين: ۷۰/۳؛ فتح الوهاب: ٣٥١/١؛ الإقناع للشربيني: ۳۰۲/۲؛ حاشية البجيرمي: ٤٣٦/٢ .
(۳) الدُّرِّ الْمُخْتَار. مُحَمَّد بن علي الملقب علاء الدين الْحَصْكَفي الدمشقي. (ت ۱۰۸۸هـ). الطبعة الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. ١٣٨٦ هـ: ١٤٨/٦
(٤) المبسوط : ٢٤ / ١٦٢ و ٢٥ / ٢١ . (٥) الأم: ١٧/٥ .
ص ٨٠