آيات الرشد والغي في القرآن الكريم - القرغولي — الصفحة ٧٥

الفصل الثاني / آيات الرشد في القرآن الكريم Vo لمالك: إنه قد أمكنه وأذن له في التجارة، أفلا يكون ذلك على ما في يديه ؟ قال: لا، لم (1) يدفع إليه ماله المحجور عليه، وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه. وقال الشافعية : إن المخاطب بالاختبار على القول بأنه يكون قبل البلوغ كل ولي، وأما على القول بأنه يكون بعد البلوغ فوجهان أحدهما: أن الاختبار يكون للولي، وهو قول عامة الأصحاب . والثاني: يكون للحاكم فقط، وهو قول ابن سريج الترجيح : (۲) الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول، أي أن الابتلاء قبل البلوغ، لموافقته للنص القرآني من جهة، ولأن تأخير ذلك إلى ما بعد البلوغ فيه حجب لحقه في المال دون سبب مبرر، ولا سيما أن بعض الناس يؤنس منه الرشد مبكراً، ولا ضير في ذلك خشية فشله في الابتلاء، لأننا قلنا بجواز تكرار ذلك أكثر من مرة، وأن ابتلاء اليتيم قبل البلوغ ليس فيه ضرر يلحق المبتلى ثالثًا - اختبار الذكر والأنثى : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول: لا فرق في وقت الاختبار بين الذكر والأنثى (r). واليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۳) ، والمالكية (٤) ، والشافعية )) الْمَذْهَبِ الثَّانِي: أوما الإمام أحمد - رَحمَهُ اللهُ - في موضع إلى أن الاختبار قبل البلوغ خاص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة بخلاف الجارية لنقص خبرتها، وأما بعد البلوغ فهما سواء (7) (۱) الْمَصْدَر نَفْسه: ۲۲۳/۱۳ (۲) يُنظَرُ الْمُهَدَّب : ۱/ ۳۳۰؛ إعَانَة الطَّالبين: ۷۰/۳؛ فتح الوهاب: ٣٥١/١؛ الإقناع للشربيني: ۳۰۲/۲؛ حاشية البجيرمي: ٤٣٦/٢ (۳) يُنظَرُ المَبسُوط للسرخسي: ٢٤/ ١٦١؛ الهداية شرح بِدَايَة الْمُبْتَدِي : ٢٨٤/٣؛ البَحْر الرائق: ٩١/٨؛ لسان الحكام: ٣١٤ (٤) يُنظر المدونة الكبرى: ۱٥ / ۱۳۲؛ التاج والإكليل : ٥ / ٧٥؛ شرح الزرقاني: ١٦١/٣ (٥) يُنظَرُ الْمُهَدَب: ۱/ ۳۳۰؛ إعَانَة الطَّالِبين: ٧٠/٣.؛ فتح الوهاب: ٣٥١/١؛ الإقناع للشربيني: ۳۰۲/۲؛ حاشية البجيرمي: ٤٣٦/٢ (٦) المغني. أبو مُحَمَّد مُوَفَّق الدين عبد الله بن أَحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المَقْدِسي.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.