بقوله: «المبالغة: أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه» (۱).
وقسمها البلاغيون على ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلو، وهذا هو التقسيم الشائع عند جمهور البلاغيين قديماً وحديثاً. والذي ثبت عند أهل التفسير
ضربان
الأول: مبالغة في الوصف بأن يخرج إلى حدّ الاستحالة، ومنه قوله تعالى: يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ) [النور: من الآية ٣٥]. ومنه أيضاً: (ولا
يَدْخُلُون الجنة حتى تلج العمل في قسم الخياط) [الأعراف: ٤٠]). والثاني: مبالغة بالصيغة، وصيغ المبالغة هي: (فعلان) و(فعيل) و(فعال) و (فَعول) و (فعل) و (فعال) و (فعل) و (فعلى).
وقد أشار السَّمين الحلبي إلى كم كثير من شواهد المبالغة في تفسيره، وقد تناول أغلب صيغها التي ذكرها البلاغيون ومنها ما قاله في معرض تفسيره لقوله تعالى: (وإن تولوا فإنما هُمْ فِي (شقاق) [البقرة: من الآية ١٣٧]، قال السمين الحلبي: «قوله: «في شقاق» خبر لقوله: «هم»، وجعل الشقاق ظرفاً لهم، وهم مظروفون له مبالغة في الإخبار باستعلائه عليهم، وهو أبلغ من قولك هم مشاقون»(۳).
وهذا قريب مما ذكره أبو حيان بقوله: «فالشقاق مسول عليهم من جميع جوانبهم، ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه. وهذه مبالغة في الشقاق الحاصل لهم
بالتولي» (٤).
(۱) كتاب الصناعتين، ص ٣٦٥.
(۲) ينظر: شروح التلخيص : ٣٦٦/٤، والإتقان: ٢٤٠/٣.
(۳) الدر المصون: ۳۸۷/۱.
(٤) البحر المحيط: ٥٨٢/١.
-۱۹۰-
ص ١٩٠