العلم والعلماء في القرآن الكريم - القيسي — الصفحة ١٣٦

قاطع أو لا ، وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له أهلية الاجتهاد ، ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة المذاهب الأربعة وتقليد غيره من المجتهدين نعم ذكر العلامة ابن حجر وغيره أنه يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظ الشروط والمعتبرات وقول السبكي : أن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ . ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري والأوزاعي و ابن أبي ليلى وغيرهم . ثم تقليد الغير بشرطه إنما يجوز في العمل وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربعة واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادي وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعديهما ما لا يحتاط في العمل فيتركان الأدنى محذوراً ولو محتملاً ، ونظير ذلك ما ذكره بعض الشافعية في القولين المتكافئين . -- العمل به أنه لا يفتي ولا يقضي بكل منهما لاحتمال كونه مرجوحاً ، ويجوز وذكر الإمام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد في هذه الآية فقال: لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى : فَاسْأَلُوا .... الآية فإن لم يجب فلا اقل من الجواز ، وأيد ذلك بأن بعض المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليها فالصحيح فيما ذكر وليس بتقليد بل هو من باب موافقة الاجتهاد للاجتهاد واحتج بها أيضاً نفاة القياس وقالوا : المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كـــان ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.