بمال المريض والمريض ممنوع من التبرعات إلا في حدود الثلث . هذا القول مردور عليه بأن هذا قياس غير صحيح : من وجوه ثلاثه ـ أولا ـ أن المرض سبب يفضى إلى وصول المال إلى الورثه بالميراث والزوجية تجعله أهلا للميراث وليس مستحقا له كما لا يثبت للوارث الحجر على المورث بدون
المرض.
ثانيا : أن تصرف المريض موقوف فإن مات من مرضه تبينا عدم صحته وإن برىء من مرضه صبح تبرعه : وهنا أنتم تبطلونه على كل حال . ثالثا : أن المرأة تقبسط في مال زوجها ولها غرض صحيح في كونه ذا مال وربما كانت موافقتها على الزواج من الرجل لأجل ماله ـ وهي تنفق منه و انتفاعها من ماله أكثر من انتفاعه بمالها ـ وليس لها مع ذلك الحجر عليه .
}
وبعد رد هذه الأدلة استدلوا لما قالوه بما يلى
- أن قوله تعالى ( فإن آيستم منهم رشدا ) ظاهر غاية الظهور في فك
الحجر عنها وإطلاق تصرفها في مالها
7
كما ثبت أن وسول له ( قال ) يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ) وأن النساء تصدقن فقيل صدقتهن ولم يستفصل هل أذن لهن أزواجهن أم لا ولم يعلق قبول الصدقه على مراجعة الأزواج .
-- كما أن زبيب إمرأة عبد الله جاءت فسألته عن الصدقة هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن ؟ قال نعم . ولم يذكر لها هذا الا .. ط
ثم إن من وجب دفع ماله إليه لر شده جاز التصرف له فية من غير
إذن قياسا على الغلام (۱) .
(1) المغني لابن قدامه ح٤ ٣٤٩٣
۷ - التفسير الفقهي )
ص ٩٧