قبس من التفسير الفقهى بحوث في بعض آيات القرآن الكريم - السيد — الصفحة ٩٥

الأم وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا : الأنثى مخالفة للفلام لكونها محجوبة لا تعانى امور ولا تبرز لأجل البكاره فلذلك وقف فيها على وجود النكاح. ولا يتحقق الشرط عندهم بمجرد النكاح بل لابد من مضى مدة إختلفوا في تحديدها بين خمسة أعوام وستة وسبعة وقبل سنة وربما استندوا في إضافة هذا الشرط إلى ماروى عن شريح القاضي . أنه قال عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أن لا أجيد الجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا (۱) ولكن هذا مردود عليه بأنه شرط لا دليل عليه . ولأنها يقيم بلغ وأونسى منه الرشد فوجب أن يدفع إليه ماله كالرجل . ثم هي راشدة بالغة فيجوز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها زوجها بلا فرق ولهذا يقول القرطبي . وما قاله الشافعي الاشتراط هو الأصح فإن نفس الوطء بإدخال الحشقه لا يزيد في رشدها إذا كانت عارفة بجمع أمورها غير مبذرة لمالها : وأما ماورى عن یعنی عدم عمر فهو أولا عمل صحابى لا يترك به مانص عليه القرآن الكريم وثانيا : فهو خاص يمنح العطية التي كانت تمنح من بيب المال . ولا يلزم من ذلك منعها من تسلم مالها والتصرف فيه . تصرف المرأة في مالها ونباء على قول الجمهور فلها مطلق التصرف في مالها بعد أن تستكمل الشرطين المذكوريين على ما سبق بيانه وهذا رأى عامة العلماء : ولكن المالكية وأيضا رواية لدى الحنابلة يمنعون المرأة من التصرف بغير عوض • في مالها زيادة على الثلث الا بأذن زوجها واستدلوا لذلك بما يلى - ١ - ماروي أن امرأة كعب بن مالك أنت (1) المغنر لابن قدامة حي ص ٣٤٨
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.