قبس من التفسير الفقهى بحوث في بعض آيات القرآن الكريم - السيد — الصفحة ٧٧

( أ ) أحدهاما : ليبي بمالم . (ب) الثاني : ما كان ماليا. (اج) الثالث : ما كانت طبيعة غير ماليه . ولكنه يفضى إلى مالك وإليك إجلاء الحكم في هذه الأحوال الثلاثة. ٢ - التصرف الغير مالي : أتفق الفقهاء على أن إقرار السفية على نفسه بالسرقه أو القذف أو شرب الخمر أو الزنا جائز منه ويعتد به فتقام تبعا لذلك عليه الحدود. وذلك لأنه غير منهم في حق نفسه ثم إن الحجر إنما يتعلق بماله فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال وألحق عامة العلماء بهذا النوع طلاقه - فقالوا إذا طلق زوجته نفذ طلاق، لأن الطلاق ليس يتصرف في المال ولا يجرى مجرى المال إذ لو كان يجرى مجرى المال لما صح من العبد إلا بإذن سيده ممنوع من التصرفات المالية إلا بإذنه وهنا يستطيع العبد أن يطلق زوجته دون الرجوع إليه : كما أن الطلاق لا يملك بالميراث ثم إن السفية مكلف طلق زوجته باختياره فيقع طلاقة قياسا على العبد والمكاتب (1) . لانه وقد خالف في ذلك إبن أن ليلى حيث قال بعدم وقوع طلاقة ووجهتة في ذلك أنه يجرى محوى المال بدليل أنه يمكن تملكه بمال ويصح أن يزول ملكه عنة بمال فلا يملك التصريف فية كا المال (٢) . (1) المكاتب هو مملوك على سيده متقة على إن يحضر مبلغاء معينا من المال يسمى نجوم الكتابه فإذا أحضره صاور جووا . (۲) المقى لابن قدام ٤٠ ص ٠٣٥٤
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.