قبس من التفسير الفقهى بحوث في بعض آيات القرآن الكريم - السيد — الصفحة ٧٣

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حيث أجازت مداينة السفيه وحكمت بصحة إقراره في مداينته . وإنما خالف بينه وبين غيره في إملاء سند الدين القصور فهمه عن استيفاء الذي له أو الذي عليه بما يقتضيه شرط الاستيثاق و على ذلك فيكون المراد بقوله تعالى ( فليملل وليه بالعدل أن المراد والى الدين فالضمير فى ) وليه ( راجع إلى صاحب الدين وليس راجعا إلى ولى السفيه ويقولون لو كان محجورا عليه لما جازت مداينته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ولى المحجور عليه لا يجوز إقراره عليه بالدين - وإنما يجوز حتى على قول من يرى الحجر عليه أن يتصرف عليه القاضي بالبيع والشراء فأما وليه فلا تعلم أحدا يجيز تصرفات أوليائه عليه ولا إقرارهم عنه (۱) (ب) كما احتجوا با روى عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله لو كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأن به أهله في الله فقالوا ياني الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي فنهاه عن البيع . فقال يا نبي الله إنى لا أصبر عن البيع فقال رسول الله ( إن كنت غير تارك البيع. فقل ها / وها ولا خلابة ) فقد دل هذا الخبر على عدم جواز الحجر على هذا الرجل بالرغم من أنه لا يحسن التصرف ولو كان الحجر واجبا لما تركه التي الله يباشر البيع وهو مستحق المنع منه (۲) وكذا احتجوا بقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده ) (۳) : ووجة الدلالة أن السفيه قد بلغ أشده بل ويصلح أن يكون جدا فلا يحمد عليه كما لا يحجر على الرشيد . (۱) المرجع السابق ص ۲۱۸ (۳) الآية ١٥٢ من سورة الأنعام . (۲) المرجع السابق ص :
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.