ومؤاحد على ذلك وإذا كان الأمر كذلك وجب على الإمام أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في هذا المال حتى لا يقع فيما يذم فاعله
(ب) كما أن لهم من الآثار أدلة تؤيد دعواهم بوجوب الحجر على
السقيه منها
۱ - ماروى هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إنى إبتعت بيعاً ثم إن عليا يريد أن يحجر على : فقال الزبير . فإني شريكاك في هذا البيع فأتى على عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع . فقال عثمان رضى الله عنه كيف أحجر على رجل شريكه الزبير .؟
فقد دل هذا الخبر على أن هؤلاء جميعا على وعثمان والزبير وغيره يرون مشروعية الحجر وقد رأى الزبير أن يشارك عبد الله في البيع الذي
رآه على مستوجبا الحجر ليدفعه عن عبد الله فلا يمضيه عليه عثمان .
۲ - واستدلوا أيضاً بما روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنه بلغها أن الزير بلغه أنها باعت بعض وباعها . فقال لتنتهين
وإلا حجرت عليها فبلغها ذلك فقالت لله على أن لا أكلمه أبدا (۱)) .
فهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها وابن الزبير يريان جواز الحجر وشروعيته ولا ينفى ذلك أنها أنكرت أن تكون هي من أهل الحجر فأما جوازه أصلا فلا معارضة لها فيه أو إلا لقالت له إن الحجر غير جائز
أصلا (٢) .
-
واستدلر ا كذلك لك على جواز الحجر الماروى من أن الرسول ما
(1) أحكام القرآن للجصاص ۲۳ ص۲۱۷
(۲) المرجع السابق .
ص ٧١