= =
علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو جنيفه وأحمد والشافعية
وغيره (1)
·
(ب) الرأى الثانى يرى أنه لا يجب وإليه ذهب الإمام مالك (٢) .
رب الخلاف
وسبب الخلاف هو التعارض الموجود بين الآثار التي تدل على جواز الإنابة في الحج وبين القياس الذى يقضى بأن العبادات لا ينوب فيها أحد عنه أحد إذ أنه لا يصلى أحد عن أحد بإتفاق ـ وأنه لا يزكي أحد عن أحد (۳).
(1) أنظر المجموع للنووى وفتح القدير للكمال بن الهمام ح٣ ص ١٤٢
والمن لا من قدامه ۳۰ ص ۲۲۲ (۲) بداية المجتهد ج۱ ص ۲۷۳
(۳) أنظر بداية المجتهد ۱ ص ۳۷۳ ولزيادة الإيضاح نقول والعبادات أنواع ثلاثة - عبادة مالية محضع مثل الزكاة وأحرى بدنية محضة كا صلاة وثالثة مركبة منهما كالحج والنيابة تجرى في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة الحصول المقصود بفعل النائب وهو إيصال المغذية للفقراء ولا تجرى في النوع الثانى بإتفاق لأن المقصود منه وهو إتعاب النفس وترويضها لا يحصل به وتجرى فى النوع الثالث عند العجز لوجود المقصود منه فى الجملة وهو المشفة بتنقيص المال . وخلافه منا مينى على خلاف
آخر . وهو هل للإنسان أن يجعل ثوب عمله الغيره أم ليس له ذالك ؟ فالذين قالوا له ذلك استدلوا بأدله كثيرة منها قوله تعالى (الذين يحملون لعرش ومن حوله يسيحون بحمد رحيم وية منن به و يستمرون للذين آمنا تم سات عبارتهم - يوينا وسعت كل شيء رحمه وعلياً فاغفر للذينة ابا واتبعوا سيلك - إلى قوله تعالى ( وقهم السيدات ومنتقى السيناتهم
يومئذ فقد رحمته ) ومنها ماروى من أنه كان إذا أراد أن يضحى
ص ٥٢