بأنه فرض في العام العاشر مجرد احتمال مرجوح ولقد ثبت أن أمر رسوله الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحجيج عام تسع وتخلف هو بالمدينة بعد انصرافه من تبوك ولم يكن لا محلوباً ولا مشغولا وتخلف أكثر المسلمين القادرين على الحج ولو كان على الفور ما تحلف هو . ولا تخلف معه ألوف قادرون على الحج متمكنون من أدائه . (١) .
والقوله بأنه تأخر كرامة أن ترى المشركين يطوفون بالبيت ويحجون عراة قول غير مقبول إذ الثابت أنه اعتمر أكثر من مرة والمشركون على حالهم من الطواف بالبيت عراة فالتاخير كراهة ذلك قول لا دليل عليه خصوصا إذا علمنا أن عمراته كانت كلها في أشهر الحج حيث كانت في
ذي القعدة
( مناقشة أصحاب الرأى الثانى )
(ب) ونوقشت أدلة أصحاب الرأى الثانى القائلين بالفورية على النحو
التالي :
- أما استدلالهم بالآية الكريمة ( وأتموا الحج ) فمردود عليه
من أوجة .
أولاها - أن الأمر المجرد لا دلالة له بذاته على الفور أو التراخي
وإنما يدل على أحدهما بقرينة (1) .
( الثانى) أنه على فرض التسليم أنه يقتضى الفور إلا أنه قد وجدت
هنا قرينة تدل على صرفه إلى التراخى . وهي فعله الرسول ( الثالث ) أن الأمر فى الآية يتعلق بإتمام الحج والعمرة بعد الشروع
(۱) الأم للإمام الشافعى ۲ ص ۱۰۱ ط دار الشعب . (۲) راجع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص ٩٠ وأصول الفقه للشيخ الخضرى ص ١٩٩
ص ٣٢