أو غيره وكان ظاهر العموم الأمن الذى تنطق به الآية الكريمة دخوله هذا الجان فيه لكن هذا العموم قد خصصه الإجماع وقال بمؤاخذته ولان الله تعالى قد فرق بين الجانى فى الحرم والجانى فى غيره فأمر بقتال من قاتل الحرم وأباح قتله فدل ذلك على الفرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه / حيث أتفقوا على مؤاخذة الأول . واختلفوا في الثاني وكان خلافهم على رأيين .
(أ) الرأى الأول يرى أنه لا يستوفى منه القتل في الحرم ويستوفى. . منه ما دون القتل فيه وإلى هذا الرأى ذهب أبو حنيفة وأصحابه (۱) وهو
رواية لدى الحنابلة (٢)
وأنت ترى أن دعواهم ذات شقين - الأول لا يستوفى منه القتل - الثانى يستو فى منه ما دون القتل .
(أ) أما دليلهم على الشق الأول : - من الكتاب قوله تعالى و من دخله كان آمنا ] ووجه الدلالة - أن يخصص الحرم بهذه الميزة يقتضى عدم قتل القاتل الذي لجأ إليه فيه وغيره إلا أنه لما خرج عنه القاتل فيه بالإجماع بقى من عداه متمتعا بهذه الحماية إذ لو لم نضفى هذه الحماية على من لاذ به ولجأ إليه لخلا تخصيص الحرم بهذه الميزة عن فائدة. لان الحرم وغيره سواء في تأمين كل إنسان من ظلم يقع عليه (٢)
وهم من السنة - قوله [ إن الله حرم مكة يوم خلق السموات. والأرض وإنما حلت لى ساعة من نهار . ثم عادت حرمتها فلا يسفك فيها دم ]
متفق عليه
(1) أحكام القرآ للجصاص ج ٢ ص ٣٠٤
(۲) المغني لابن قدامه ج۹ ص ۱۰۱ (۳) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٣٠٤
ص ٢٢