الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة - ابن سلام - ت عطا - ط العلمية — الصفحة ٣

والله الرحمن الرحيم النسخ في التشريع الإسلامي من المعلوم أن التشريع الإسلامي قد بنى على أساس التدرج في الأحكام حتى لا يشق على النفس تنفيذ هذه الأحكام، فكما لم يشرع الله تعالى تحريم الخمر في البداية، ولكن حرمت على مراحل تدرجت بين بيان ما بها من إثم، ثم التحريم الجزئى إذ أمر المسلمون بعدم الصلاة وهم سكارى، ثم التحريم الكلى والقطعى وبيان أنها رجس من عمل الشيطان والأمر باجتنابها وكذلك حدث التدرج في أحكام المواريث. وكذلك من المعلوم أيضاً أن الشريعة قد جاءت لإصلاح أحوال البشر وتحقيق ما في صالحهم، فحيث إن أحوال البشر تختلف من وقت إلى آخر فإنه قد يقع تشريع لتحقيق مصلحة وقتية قد تقتضيها أسباب خاصة، فإذا زالت هذه الأسباب زالت المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، فيصبح الحكم لا فائدة من بقائه، وعلى ذلك إذا جاء نص شرعى بحكم ثم جاء بعده بزمن نص آخر يبطل العمل بحكم النص الأول فى كل ما يتناوله أو في بعضه سمى النص الأول منسوخا، والنص الثانى ناسخا، وإبطال حكم النص الأول في كل ما نسخا. يتناوله أو بعضه يسمى حكم النسخ: حكم النسخ هو وجوب العمل بالناسخ وترك الحكم المنسوخ فقط إن كان النسخ للحكم دون التلاوة، كآية اعتداد المتوفى عنها زوجها بالحول بآية الاعتداد بالأشهر، وبقيت أحكامها المتعلقة بها كجواز قراءتها وغيره أو ترك الأحكام المتعلقة بالتلاوة دون الحكم إن كان للتلاوة فقط، كما روى عن الشافعي وغيره عن عمر رضى الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فوجوب الرجم مأخوذ من الآية باق مع زوال الأحكام المتعلقة بالتلاوة، كما روى عن عائشة رضى الله عنها كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات. فالحكم وهو تحديد الرضاع المحرم بالعشر قد زال وكذلك الأحكام الخاصة بالتلاوة قد انتهت أما بالنسبة للنسخ فى السنة فيكون حكم النسخ فيها كنسخ الحكم وحده في القرآن. طرق معرفة النسخ: لا بد من تحقق النسخ من ورود دليلين عن الشارع وهما متعارضان تعارضاً حقيقيا لا
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.