١٣٦
باب شهادة أهل الكتاب
بعض ورثته، ويغيب بعضهم، فيتهم الغائب منهم الحاضر، ثم ذكر حديثاً طويلاً. قال أبو عبيد: وهذا هو الأصل فى الحكم، أن يكون أهل الشرك عدولا على أهل الإسلام، ولولا خلاف من سمينا في صدر هذا الباب وأولئك أكثر عددا، وفيهم بعض الصحابة مع خلل فى هذا القول ليس في ذاك. أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظ لأن الشعبي يحدث عنه بخلافه وقد ذكرناه، وهو أقرب إلى التثبت والصحة وأما تأول الحسن من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير أهل المخاطبة بالآية من غيرهم؟ وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة، فقال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب بها، فكيف يجوز أن يقال: من غيركم إلا من كان خارجا منها.
وأما قول ابن شهاب إنها فى أهل الميراث يتهم بعضهم بعضا، فأني يكون هذا، وإنما سماها الله لنا شهادة، ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مراراً فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ) [المائدة: ١٠٦] وقال: ﴿ لَشَهَادَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ [المائدة: ١٠٧] وقال: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ياتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا) [المائدة: ۱۰۸] وهذا يتأولها في الادعاء من بعض الورثة على بعض، فإنما هم مدعون ومدعى عليهم فأين الشهادة من الدعوى؟ وكيف يقال للمدعى شاهد ؟ فهذين نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها، وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي .
وفي مذهبها مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً﴾ [المائدة: ١٠٦] فهل يعرف فى حكم الإسلام أن يحلف الشاهدان، أو يجب عليهما يمين، أم هل يعرف فى حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا ينفذها إلا بعد صلاة
العصر.
قال أبو عبيد هذا ما لا يجب على شهود المسلمين وليس الأمر عندنا إلا القول الأول عن من سمينا من الصحابة والتابعين، ثم أخذ سفيان به ومع هذا إنا قد وجدنا لمثل هذا نظائر خص الله عز وجل، برخصتها السفر وحضرها على أهل الحضر منها قصر الصلاة والتيمم مكان الطهور، والجمع بين الصلاتين والإفطار في شهر رمضان فكل هذه الخلال جعلها الله عز وجل لهم دون غيرهم، ثم أحل جل جلاله الميتة والدم عند الاضطرار إلى ذلك، فهكذا هذه الشهادة إن شاء الله وأى ضرورة أشد من رجل يحضره الموت في السفر والله عز وجل عليه حقوق من زكاة وحج وكفارات وللناس عليه حقوق من ودائع
ص ١٣٦