ومن ذلك أنَّ أرباب الأصول ، اشترطوا في الرواية بالمعنى عـدم
الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه
•
ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم ذلك، فيذكر الرواية عن شخص،
وس
فيزيد فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ ، وربما زاد فيه
بقراءة فلان أو بتخريج فلان، وإن لم يسمع ذلك أو يقرأه
وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى ، ولا يجري على قانون
أهل الأصول فليتنبه لذلك
البحث الثاني :
الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ ، بعد وصولهم إلى
أن ينظر فيه : هل هو على سبيل الوجوب ، أو هو
المصنف ينبغي اصطلاح على سبيل الاستحسان ؟
وفي كلام بعضهم : ما يُشعر أنه ممتنع ، لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى ، فليس له تغيير التصنيف ، وهذا كلام فيه ضعف ، وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم ، وليس هذا جاريًا على الاصطلاح ، فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها فلا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النبي .
و المسألة الرابعة :
من المتأخرين من يتسامح ويقول : سمعت فلانًا يقول فيما قرأه عليه،
الكتاب — ص ٧٩