٦٣
ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس ، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود
فإذا قال الوليد أو بقية : عن الأوزاعي ، فواه ، فإنهما يدلسان كثيراً
عن الهلكي ، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد ، فما جاء إسناده بصيغة : عن ابن جريج ، أو عن الأوزاعي تجنبوه.
وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث ، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول ، وعرفوا عللها ، وأما فطالت علينا الأسانيد ، وفقدت العبارات المتيقنة ، وبمثل هذا ونحوه نحن دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
ه السابع عشر : التدليس :
وهو أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه ، أو لم يُدركه . (۱)
(۱) هذا الحد فيه بعض النظر ، فإن أهل العلم اشترطوا في حد التدليس شرط اللقاء والسماع من الشيخ الذي دلس ، وهذا الشرط لأجل التفريق بين
عنه
التدليس والإرسال ، فإن صورتهما وإن اتفقت في رواية ما لم يسمعه الراوي إلا أنها اختلفت في الشرط ، فاختص التدليس بالسماع من الشيخ الذي روى عنه الرواية المدلسة ، إلا أنه لم يسمع هذه الرواية بعينها منه ، واختص الإرسال بعد ثبوت اللقي المطعم بالسماع ، وإلا فبعض اللقي ، وإلا فبعض اللقي كلا شيء ، لأنه ليس فيه تحمل، وإنما مجرد رؤية كرؤية الأعمش لأنس ، إلا أنه لم يسمع منه ، فحديثه عنه مرسل، وقد يكون اللقي بسماع ، ولكن ليس سماع المرفوع ، كما في سماع الحسن البصري – رحمه الله عثمان عفان الله عنه خطبته في قتل
من
بن
رضي
—
الكلاب ، إلا أنه لم يسمع منه مرفوعاً ، ولذا فإن روايته عنه مرسلة.
الكتاب — ص ٦٣