!
I
=
الحسن والغريب ، هذا مع أن الأول مصطلح جديد ، هو أول من عرفه ، والثاني مصطلح قديم تعارف عليه العلماء كما تقدم بيانه .
وقد تتبعت جملة كبيرة من الأحاديث التي يطلق عليها وصف حسن صحیح ، فوجدت أنه يطلق هذا الوصف على الأحاديث صحيحة الإسناد ، وعلى الأحاديث ضعيفة الإسناد ، إلا أن المشترك بين إطلاقه هذا الوصف على هذه وتلك أن يكون عليها العمل عند أهل العلم ، أو عند أكثرهم .
ومن ثم تنقح - عندي - أن هذا الوصف دال على العمل ، لا على صحة الإسناد ، فهو قريب من المقبول - إن لم يكن نفسه – الذي هو عند المتأخرين ما عضده العمل وإن لم يرد بسند يصح ، وهو حجة عندهم ، والأمر فيه تفصيل ذكرته في غير هذا الموضع .
ثم وجدت من قرر نحو هذا القول ، وهو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة –
رحمه
الله
فقد نقل عنه العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث»(ص: ٤٢) قوله : أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح ، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح ، فأجاب كل بما ظهر له ، والذي يظهر : أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح ، فيجامعه وينفرد عنه ، وأنه في معنى المقبول المعمول به ، الذي يقول مالك في مثله : وعليه العمل ببلدنا ، وما كان صحيحاً ولم يعمل به لسبب من الأسباب ، ويسميه الترمذي صحيحا فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه» ويقول عقبه : وليس عليه العمل ، وكان غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من
الكتاب — ص ٣٥