:
=
الآيات المنسوخة في القرآن الكريم
بالنسخ في كل دعوى حصلت ، ولعل السبب في ذلك اختلاف أفهام المؤلفين و احتمال النصوص الوارد فيها النسخ للاجتهاد فيها علماء اختلاف حاصل بین مع الأصول في أن النسخ تخصيص للأزمان ، وعلى هذا يكون النسخ كله تخصيصا
من حيث علم الله تعالى
والحاصل أن النسخ في الجملة لا ينكره إلا مكابر ، وأن المتفق عليه منه
يكاد يكون معدوماً إلا آية واحدة . وعند البحث تستعمل الأدوات والقوانين التي وضعها أهل الفن ، كالشافعي ، والطبري ، فما ثبت نسخه قيل بنسخه ، وما لم تتوفر فيه شروط النسخ فلا يقال فيه : إنه منسوخ ؛ لأن الذي يملك ذلك
هو
الله
وحده
وبعد أن بينا أن أقوال الناس في النسخ تنحصر في واسطة وطرفين ، وبينا أن الطرفين هما: الإفراط في ادعاء النسخ ، والتفريط في إنكاره وعدم وجوده . وأن الواسطة هي التي لم تنكر النسخ ولم تقله إلا فيما ثبت فيه النسخ وأن هذه الطائفة من أبرز أهلها الإمام ابن جرير الطبري – رحمه ومن قبله الإمام الشافعي
الله تعالى -
وأن القصد من دراسة هذا الموضوع بيان المنهج السليم في النسخ ،
يسلك في بحثه
وما ينبغي أن أما الجزئيات ، فإن الناس تختلف فيها بحسب أفهامهم ، فيظهر للسامع
من دلالة اللفظ كونه منسوحا مثلا أو مخصصاً ، لذا الأمر في الجزئيات سهل ؛ لأن الخلاف فيها لابد منه ، ولكن المشكل الخلاف في الكليات أو في أمر
لا يحتمل الخلاف ، لوجود نص صريح صحيح سالم من المعارض أما إذا لم يوجد النص ، أو وجد غير صحيح ، أو وجد غير صريح ، أو معارضا بدليل آخر ، فإن الخلاف في مثل هذا يكون له حظ من النظر ؛ لاحتمال أن يكون كل واحد من القولين راجحًا
ولا يخفى علينا أن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة أن يكون بينها بعض
، وقد نقلنا الخلاف عن السلف فيها بواسطة ابن جزي في تفسيره (١٥٦/٤) . ۱ - آية المزمل ٢ - آية المجادلة ، ووافق فيها ابن جزي الجمهور ، وهي الآية الوحيدة في المصحف التي اتفق على نسخها .
ص ٨٩