ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال . ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك .
وإن كانت خطوط المصحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر ، عُلم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص ، كما أخذ عليهم في القراءة والأذان ، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز ، فكل رسم دال على الكلمة ، مفيد لوجه قراءتها ، تجب صحته وتصويب الكاتب به على أية صورة كانت . وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم
الحجة على دعواه وأنى له ذلك (۱).
ورأي الباقلاني قوي الحجة بجواز كتابة المصحف بأي خط اتفق ، يدل على ألفاظ القرآن ويفصح عن قراءته ، بدليل ثبوت كتابته بالحروف الكوفية ، وبالخطوط المحدثة ، وبالهجاء القديم ، وفيما بين ذلك .
ومع
أصالة هذا الرأي الذي لم يتأثر بميل أو هوى فقد تجد من يأتي بعده ، على كثير من آرائه يخالفه جملة وتفصيلاً، دون دليل علمي في الموضوع .
رسم
ويتكأ
قال القسطلاني ( ت ٩٢٣هـ ) : « وأكثر المصاحف موافق لقواعد العربية ، إلا أنه قد خرجت أشياء عنها ، يجب علينا اتباع مرسومها ، والوقوف عند رسومها فمنها ما عرف حكمها ، ومنها ما غاب عنا علمه (۲).
والقسطلاني : يريد بتعبيره بأن أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد الإملاء العربي، وأصول الخطوط ، وما خرج عن ذلك يجب اتباعه في نظره ، ولا أعلم من أين استفاد وجوب اتباع مرسوم هذه الخطوط ، والوقوف عند رسومها ، وما فلسفة حكمه من الأخطاء الإملائية ؟ وما غاب عنا علمه من الاشتباهات الهجائية ، وليست تلك إلا أمور
(۱) الزرقاني ، مناهل العرفان ، ۳۷۳/۱ وما بعدها (۲) القسطلاني ، لطائف الإشارات ، ٢٨٥/١
١٤٣
ص ١٤٣