لهم الرجوع متى شاءوا وإن أجازوا بعد نفذ (۱).
وقال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه كانت وصيته في مرضه أو صحته ويستحب له أن يقصر عن الثلث بشيء ما لقوله صلى الله عليه وسلم : « الثلث كثير وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية.
رضیه
وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال : الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله من الغنيمة سهمان ومن ترك خيراً فالوصية زيادة في عمله واستدراك لما فاته في حياته، ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة هم
في ذلك بالخيار فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك منهم في نصيبه بقسطه وإن أجازوا كلهم جاز ، وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث ( ٢ ) .
.
ومما سبق يتبين لنا أن المقدار المشروع في الوصية هو الثلث كحد أقصى والمستحب فيها الأقل من ذلك كالربع والخمس إلى العشر والأولى في هذا مراعاة جانب الورثة فكلما كانوا في حاجة كانوا أولى من غيرهم بالمال وإن لم يكونوا في حاجة فلا مانع من الثلث ولا تجوز الزيادة عن الثلث بحال من الأحوال، فمن أوصى بأكثر من الثلث كانت الزيادة موقوفة على إجازة الورثة لأنها من أموالهم فإن أجازوها نفذت وإلا فلا وقد منعها بعض العلماء مطلقا كما سبق بيانه. الإضرار في الوصية وبطلانها :
،
يجب أن تخلو الوصية من أي ضرر على الموصي أو الموصى له أو الورثة فإن اشتملت على شيء من ذلك أبطلت أو صححت قال العلماء في قوله تعالى : غَيْرَ مُضَار أي يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار كان يقع بشيء ليس عليه أن يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة.
( ۱ ) نيل الأوطار جا ص ١٥٣
(۲) الكافي جـ ٢ ص ١٠٢٤
۹۷
ص ٩٧