من فقه القرآن الكريم في اليتامى والميراث والوصية - غنايم — الصفحة ٩١

الطاعة فإنها تكون مندوبة إباحتها واستحبابها . وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريباً أم بعيدا (١) . وقال ابن عبد البر : ينبغي للمسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة إذا كان له ما يوصي فيه وترك خيراً وليس ذلك بواجب عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخشى من فجأة ،الموت، والوصية بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بينة ( ٢ ) . 104 وقال الشافعي : كان فرضًا في كتاب الله تعالى على من ترك خيراً، والخير – المال أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة واختلفوا في الأقربين غير الوارثين فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال : الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها فلما قسم الله تعالى ذكره المواريث كانت تطوعا، قال الشافعي: وهذا إن شاء الله تعالى كما قالوا فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت؟ قيل له : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السدس ، أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث (۳) وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا، وإذا كانت : الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية له منسوخة بآي المواريث وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز وتدل على أنها تجوز لغير قرابة دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة ( ٤ ) . (١) انظر : الكافي جـ ٢ ص ١٠٢٤، ومعجم الفقه الحنبلي جـ ۲ ص ۱۰۲۱ ، وأحكام القرآن للهراس جـا ص ٩٤ ، ونيل الأوطار ج٦ ص ١٤٤ ، وفتح القدير جـ ١ ص ۱۷۸ ، وانظر : فقه السنة جـ ١٤ ص ٢٠٨، ٢٠٩ . ( ۲ ) الكافي ج ٢ ص ١٠٢٦ ( ۳ ) رواه سعيد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن ( ٤ ) الأم جـع ص ۲۷ ، والمدونة جـ١٥ ص ٥٦ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.