۳- حكمها : اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : إنها واجبة على كل من ترك مالاً واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترَكَ خَيْرًا الْوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، ولقوله : ( ما حق امريء مسلم له مال يوصي فيه يمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة » ( ۱ ) . ومنهم من قال بوجوبها فقط للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لأن
الآية السابقة نصت على ذلك، أما من يرث فلا تجوز الوصية له .
وجوبها :
وجمهور العلماء على أن الوصية مندوبة ولا تجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه زكاة أو نحوها وذلك هو الراجح (۲). قال ابن قدامة : ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله فليست واجبة على أحد في قول الجمهور وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها، روي عن الزهري أنه قال جعل ا الوصية حقاً مما قل أو كثر، وقيل لأبي مجلز على كل ميت وصية قال : إن ترك خيراً، وقال أبو بكر عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير واحتجوا بالآية كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ، وخبر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حق
امريء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده .
(۱) رواه مالك وأحمد والسنة عن ابن عمر.
( ۲ ) وحكى ابن هبيرة الإجماع على ذلك وهو غير صحيح، انظر: الإفصاح جـ٢ ص ٧٠
الله
۸۹
ص ٨٩