من فقه القرآن الكريم في اليتامى والميراث والوصية - غنايم — الصفحة ٨٥

ملكيته في حياته كالبيع مثلاً، قال الشافعي فأما الوصية والهبة والصدقة وجميع : : وجوه الملك غير الميراث فالمملك لها بالخيار - إن شاء قبلها وإن شاء ردها ( ۱ ) . وتصح الوصية بكل ما يقبل التمليك وانتقاله بعد الموت من مال متقوم من الأعيان أو المنافع، كما تصح بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصي استحقه الموصى له. كما تصح الوصية بالدين لأنه مال مملوك ولا تصح بالمعدوم ولا بالميتة ولا بما ليس له قيمة . وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وقال غيرهم إن الوصية بالمنافع باطلة . قال ابن رشد : اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب - أي أعيان الأشياء - واختلفوا في المنافع، فقال جمهور فقراء الأمصار: ذلك جائز، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع متنقلة إلى ملك الوارث لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر ( ۲ ) . وقد اعتبر القانون الإيجاب وحده هو ركن الوصية دون الاعتماد على قبول الموصى له، فقد نص على أنه « تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المفهمة ولكنه نص أيضاً على اعتبار القبول شرطا للزوم الوصية (٣). كما نص على ما تجوز الوصية به إذا اشترط أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي، وأن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً، وأن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات فإن كان غير معين بذاته فإنه لا يشترط فيه أن يكون موجوداً في ملك الموصي وقت إنشاء عقد الوصية ( ٤ ) . (1) الأم جـع ص ٢٦ ، وانظر الكافي ص ١٢٨، والمغني ج٦ ص ٦٧ ( ٢ ) بداية المجتهد جـ٢ ص ٣٦٧ (۳) انظر : أحكام التركات والمواريث د منصور محمد منصور ص ٤١٠ ( ٤ ) انظر: أحكام التركات والمواريث د / منصور محمد منصور ص ٤٥٢ . ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.