من فقه القرآن الكريم في اليتامى والميراث والوصية - غنايم — الصفحة ٧٦

العقل غالبا ؛ ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد إذ كانا يوجدان فيه غالباً أعني العقل والرشد ، وكما لم يعتبر النادر في التكليف أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلاً فيكلف، كذلك لم يعتبر النادر في السفه وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا، قالوا وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ ﴾ ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم وذلك لا يوجب فسخ بيوعهم وإبطالها ( ۱ ) . والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الحجر على السفيه وقاية له وللمسلمين وللأموال من الفساد والضياع ولا عبرة بعدد السنوات التي أشار إليها أبو حنيفة، فرب رجل يبلغ الخمسين من العمر ويكون سفيها، فما دامت العلة واحدة في الصغر وفي الكبر وهي السفه وسوء التصرف فالواجب استمرار الحجر، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن الرجل لتنبت لحيته ويشيب وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فيها ( ٢ ) . الحجر وأسبابه : . قال ابن كثير ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام : فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، وقال ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ ﴾ قال : هم بنوك والنساء، وقال النساء والصبيان، وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمة : هؤلاء هم النساء، وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها (٣) . وقال ابن رشد : والمحجور عند الضحاك : هم مالك ستة : الصغير، والسفيه ،والعبد، والمفلس والمريض، والزوجة ( ٤ ) . (۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۱۱ ، ( ۲ ) أحكام القرآن لابن العربي جـا ص ۳۲۳ ، وانظر: روائع البيان - الصابوني ج ١ ص ٤٤٠-٤٤٢ (۳) ابن كثير جـ١ ص ٣٥٨ ، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردويه مطولا . ( ٤ ) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۱۲ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.