وقال علماؤنا في الوديعة مثله وهي عندنا محمولة عليه ونظيره له .
وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا إنها أمانة فكان القول قوله . قلنا : لو رضى أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد (۱) وفرق الهراس بين الوصي على مال اليتيم والأمين على الوديعة ومن الذي يقبل قوله أو لا يقبل. فقال : لو ادعى تسليم المال إلى الصبي بعد البلوغ وأنكر الصبي لم يصدق إلا ببينة، نعم المودع يصدق في الرد دون بينة لمصلحة تعلقه بالوديعة في أنه لا يرضى المودع بالإشهاد على ردها لما فيه من إشهار ،أمرها والودائع تعرض في خفية ولأن المودع ائتمنه بقوله واعتقد أمانته وأما الائتمان من جهة الصبي فلم يجز أصلاً، وفي هذا المعنى نظر فإن الوصي في معنى النائب عن الصبي فكذلك كان نائبا عنه في التصرفات فيجوز أن يكون نائباً عنه في الحفاظ حكما وإن لم توجد الاستنابة من جهة الصبي خاصة الآن فإن نيابته عن الصبي ظاهرة، وكذلك إذا ادعى تلف
المال .
الملتقط
قيل : ولولا النيابة كان ضامنًا للمال لأنه ممسك مال غيره دون استنابة، ومما يتعلق به الشافعي رضي الله عنه أن الله تعالى إنما أمر بالإشهاد لأن دعواه مردودة في الرد دون البينة، ويمكن أن يقال : فائدته ظهور أمانته وبعده عن التهمة وقطع دعوى الصبي بالباطل وسقوط اليمين عن الوصي . وقد أمر النبي بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب (۲)، فأمره بالإشهاد ليظهر أمانته وتزول الشبهة عنه (۳).
فالهراس يقبل قول المودع في الرد من غير بينة ولكنه لا يقبل ذلك من الموصي إلا ببينة فكان الإشهاد واجباً وإنما قبل قول الأمين بلا بينة لأن
( ۱ ) أحكام القرآن - ابن العربي جـ١ ص ٣٢٧
(۲) أخرجه ابن ماجة في . سننه . (۳) أحكام القرآن - الهراس جـ ٢ ص ۱۲۰-۱۲۲
۷۳
ص ٧٣