ي - الإشهاد على دفع أموال اليتامى :
علمنا أن الأوصياء مسئولون عن حفظ أموال اليتامى حتى يبلغوا الحلم ويؤنس الرشد منهم وحينئذ يجب دفع أموالهم إليهم لأمره تعالى بذلك في قوله: ﴿ فَإِنْ انستم منهم رشدا فادفعوا إِلَيهِم أموالهم وقد أمر الله عز وجل الأوصياء عند دفع ما تحت أيديهم من الأموال لأصحابها من اليتامى - الذين كانوا يتامى – أن يشهدوا على ذلك فقال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حسيبا ) وأمام هذه الأوامر الإلهية اجتهد العلماء في بيان حكم الإشهاد والحكمة منه، كما اختلفوا في بيان المراد به، فقال جـمـاعـة أن – الإشهاد – مستحب . وقالت طائفة إنه ،فرض كما قيل أن المراد بالمال الذي سيشهد عليه مال اليتيم، وقيل هو ما يقترضه الوصي ثم يسدده، وإليك بيان ذلك :
قال القرطبي في بيان الحكمة من الإشهاد :
حكمة الإشهاد :
أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالاً للتهم، وقال ابن كثير: لئلا
يقع من بعضهم - اليتامى والأوصياء - جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. وقال الهراس: ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ يؤذن بالاحتياط القاطع للدعوى الباطلة، كما أمر بالاحتياط في المداينات قطعاً للمنازعة، وقال الشوكاني : فأشهدوا عليهم أنهم قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. ومن هذا نعلم أن الغرض من الإشهاد إبراء الذمة مما كان فيها من الأمانات التي استأمنهم عليها الموصون وتأمين لساحة الأوصياء من أي جحود قد يقع من الذين كانوا يتامى بعد تسلم أموالهم أنهم لم يتسلموها أو لم يتسلموا جزءاً منها، وتأمين أيضاً لليتامى من جشع بعض الأوصياء أن يأكلوا أموال اليتامى أو جزءاً منها قبل تسليمها إلى أصحابها، فاللفظ عام يشمل كل هذا .
حكم الإشهاد :
يقول القرطبي فيه : وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء فإن القول
۷۱
ص ٧١