من فقه القرآن الكريم في اليتامى والميراث والوصية - غنايم — الصفحة ٦٣

يحل له كابن العم وابن الخال وهكذا، فإذا كان التزويج جائزاً فهل ذلك في الصغيرة والكبيرة، وهل يباشر الوصي العقد لنفسه أن لابد من آخر؟ وهذه تساؤلات اختلف الفقهاء في الإجابة عليها . وقد عرض القرطبي وابن العربي هذه الأقوال . هنا كما قالت عائشة رضي • قال القرطبي : تعلق أبو حنيفة بهذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء .. في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ وقال : إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير فكذلك اسم النساء، والمرأة لا تتناول الصغيرة، وقد قال : وفِي يَتَامَى النساء والمراد به هناك اليتامى الله عنها فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : اليتيمة أولى بأمرها وقوله : « ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمرونهن فإذا سكتت فهو إذنها فهذا يرد ما قاله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح (۱) ولما كان القسط في اليتامى يقتضي ألا تنقص عن مهر مثلها، فقد قال مالك بوجوب مهر المثل والرد إليه إذا كان في الصداق غبن قال ابن العربي قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها . (۱) في أحكام الأسرة د / محمد البلتاجي ص ٢٥٣ ، والقرطبي جـه ص ١٤ ، وأحكام القرآن لابن العربي جـا ص ۳۱۱ ، وأحكام القرآن للهراس جـ ٢ ص ۸۸ وهامشها . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.