وتقسيم أموال الفيء بهذه الكيفية هو رأي الإمام الشافعي، ورأي الجمهور لجميع المسلمين الفقير والغني وأن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفق منه على النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر والجسور وإصلاح المساجد، وغير ذلك ولا خمس في شيء منه وهو الثابت عن أبي بكر وعمر ( ۱ ) .
والخلاف بين الشافعي والجمهور بسيط فهما متفقان في الأربعة أخماس وأضاف الجمهور الخمس الخامس وقسمه الشافعي بتقسيم الله تعالى في آية الحشر
السابقة وهو أولى .
نصيبهم من الغنيمة :
والغنيمة هي ما أخذ من أموال الكافرين بحرب، وقد تولى الله عز وجل قسمة الغنائم بنفسه فقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ (۲) فالخمس يقسم على خمسة أسهم كما بينت الآية وكما مر في تقسيم الفيء، ولليتامى في ذلك نصيب محدد وهو خمس الخمس، أما الأربعة أخماس الأخرى من الغنيمة فهي للمحاربين للراجل - المشاة - سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له واثنان لفرسه .
قال ابن رشد : واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماس للذين غنموها بقوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَالرَّسُول .. الآية، واختلفوا فيا الخمس على أربعة مذاهب مشهورة: أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية وبه قال الشافعي، والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس وأن قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) هو افتتاح كلام وليس هو قسما
( ۱ ) بداية المجتهد جـا ص ٥٥٣
( ٢ ) الأنفال : ٤١
٤٥
ص ٤٥