على أصحاب الفروض وإنما يكون الباقي من حق بيت مال المسلمين (١). وإليك
تفصيل ذلك :
فلا
أما القائلون بالرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين فهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وحكى ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد . قال ابن سراقة وعليه العمل الآن في الأمصار إلا انه يروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ولا على جدة مع ذي سهم .. فأما الزوجان يرد عليهما باتفاق من أهل العلم إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج ولعله كان عصبة أو صاحب رحم .. وسبب ذلك - الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين - أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى : وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض في كتاب الله والزوجان خارجان من ذلك إلا ان كانوا من الأقارب والأرحام فيأخذون بالرحم كغيرهم لا بالزوجية وأما القائلون بعدم الرد على أصحاب الفروض فزيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم؛ لأن الله تعالى قال في الأخت : ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ومن رد عليها جعل لها الكل؛ ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج
ويرى القائلون بهذا وضع الفاضل من المال في بيت المال (٢) .
والراجح هو الرأي الأول للأدلة الآتية :
۱- قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) فالأرحام أولى من بيت المال، ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من ترك مالاً فلورثته
ومن ترك كلا فإلي متفق عليه. وهذا عام في جميع المال .
وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فلا ينفى أن يكون
(۱) انظر : المغني جة ص ۲۰۱ ، وفقه السنة ج١٤ ص ٢٦٠ .
( ٢ ) انظر : المغني ج٦ ص ٢٠ ، والإفصاح جـ ٢ ص ١٠١ .
۱۹۰
ص ١٩٠