قال الإمام مالك في ميراث الأبوين : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف
فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفي ولداً، أو ولد ابن ذكراً فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ذكراً فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للاب السدس فريضة. ويفهم من كلام مالك أن الأب لا ينتقص عن السدس فأما أن يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً أو يأخذ السدس إذا كان أصحاب الفروض كثرة وهذا غير متصور إلا في العول.
وميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك المتوفي ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى أو ترك من الأخوة اثنين فصاعداً ذكوراً كانوا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث من ( الباقي ) والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿ ولأبويه لكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ فنصت السنة أن الأخوة
اثنان فصاعدا (۱).
ولكن هناك وجهات نظر أخرى منها :
أ ) أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة فصاعداً، أما الاثنان فلا يحجبانها مما بقى وهو الربع من رأس المال .
قال ابن العربي : المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
( ۱ ) المنتقى شرح موطأ مالك ح٦ ص ٢٢٧ ، ٢٢٨
•
ص ١٥١