،
المفعولية، والمعنى: أنهم يورثون فيما عدا ما تركوه صدقة وهو معارض بصريح النص « لا تقسم ورثتي ديناراً » (۱) .
ز) قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ حقيقة في أولاد الصلب فأما أَ ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز، وإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث فإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب ( ٢ ) . ح) وقوله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيين ) ليس فيه تقدير ميراث كل واحد منهم ومبلغ ما يستحقه، بل فيه أن ما كان من قليل أو كثير فبين الأولاد على هذه النسبة وذلك يتناول ما فضل عن أصحاب الفرائض وما يأخذون من جميع المال إذا لم يكن صاحب فرض، وإذا لم يكن في ميراثهم تحديد فالذي يصل إليهم هو تمام حقهم قل أو كثر، وذلك يقتضى تقدم أصحاب الفرائض فإنه لو لم يفعل ذلك لم يكمل لهم حقهم، وإذا قدم وفضل شيء فقد استوفى العصبة تمام حقه فهذا وجه البداية بأصحاب الفروض (۳)، وفي بيان الحكمة من التعصيب والميراث به يبين ابن قدامة من ترث مع أخيها بالتعصيب ومن لا ترث .
ط ) قال ابن قدامة: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَقٌّ الأُنثَيَيْنِ وهم : الابن وابن الابن وإن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب، وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم بنو الاخ والأعمام وبنوهم وذلك لقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيين ) فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابن، وقال تعالى : وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فتناولت ولد الأبوين وولد الأب وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض
(۱) هامش الموطأ ص ٢٥٤
،
( ۲ ) هامش أحكام القرآن ج ٢ ص ١٣٩ (۳) هامش أحكام القرآن جـ ٢ ص ١٤٠
١٤٣
ص ١٤٣