الصحابة مطلقاً ، أى سواء كان ذكر فيه سبب النزول (1) أم لا (۲) ، في (۳) حكم المرفوع . (۱) وأما التأويل : فهو ترجيح أحد المحتملات ، بدون القطع والشهادة على الله تعالى فاغتفر ، ولهذا (4) اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ، ولو كان عندهم فيها نص من النبي لم يختلفوا ، و بعضهم منع التأويل أيضاً سدا للباب ، وقوله (فحررا) تكملة والله أعلم .
صلات
يجعل مذهبه أصلا ويرد القرآن بالحمل البعيد والتفسير الضعيف إليه ، كما هو شأن أهل الأهواء. أما ما يرجع إلى معنى التراكيب ومدلولات المفردات فلا يتوقف على نقل كما ذكره الألوسي . وهنا لا بأس أن نفيض القول في هذا المقام لتحذير القاصر عن التفسير أن يدخل في شيء منه قبل أن يتحقق بشروط المفسرين فنقول : لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأى والاجتهاد من غير أصل يرجع إليه فى ذلك ،
قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم». وقال تعالى : «وأن تقولوا على الله مالا تعلمون وقد أسند الله تعالى وظيفة بيان القرآن إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم .. فمن طلب البيان من غير طريق السنة النبوية فقد تنكب عن الصواب وضل سواء السبيل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام : و من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وقال : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ، أخرجه أبو داود ، وقال ابن عطية : ومعني هذا أن يسأل الرجل عن معنى فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول ، وليس يدخل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ، ويقول كل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم و نظر ، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه . قال العلامة القرطى هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء ، فإن من قال فيه بما سنح فى وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطىء ، وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح .
(۱) مثل قول جابر بن عبد الله رضى الله عنه : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث اسكم » الآية . رواه مسلم. (۲) مثل ماروى عن أبي هريرة رضى الله عنه في قوله تعالى « لواحة للبشر » قال : يوم القيامة . فتلقاهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم». فتفسيره هذا في حكم المرفوع . لأنه لا مدخل للرأى فيه
(۳) في محل رفع خبر إن . (٤) أى وليكون التأويل هو ترجيح أحد المحتملات
تلقاهم جهنم
ص ٤٤