فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير - المالكي — الصفحة ١٦٦

-101-- والتلاوة معاً ، وذلك ) كآية الرضاعة ) ، وهى ما رواه الشيخان عن عائشة رضی اللہ عنها : «كان فيما أنزل (۱) : عشر رضعات معلومات يحرمن (٢) ، فنسخن (۳) بخمس (۲) رضعات معلومات يحرمن » ، فتوفى رسول الله صل الله هو هن مما يقرأ من القرآن ، أى ) يقرؤهن من لم يبلغه نسخهن ، دون من بلغه نسخهن . ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان ؛ فالأولى تلاوة وحكماً ، وهو محل الشاهد، والثانية تلاوة فقط ، فإنها محكمة عندنا () معاشر الشافعية ، إذ لا يثبت الرضاع عندنا إلا بخمس رضعات عرفاً . والله أعلم . ما تقرؤون ربعها يعنى براءة . واستشكل هذا الضرب بأنه كيف يقع النسخ إلى غير بدل وقد قال تعالى : نأت بخير منها أو مثلها ، وهذا إخبار لا يدخله خلف . وأجيب بأن كل ما ثبت الآن فى القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته ، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله مما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه . واعلم أن النسخ مما خص الله به هـذه الأمة لحكم : منها التيسير وهل ينسخ القرآن بالسنة ؟ خلاف والشافعي رحمه الله تعالى على أنه إن وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو نسخ السنة بالقرآن فهمه سنة عاضدة له ، ليتبين توافق القرآن والسنة (تنبيه) سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ على ما نقل عن بعضهم أربعة أقسام : قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ وهو ثلاث واربعون سورة : الفاتحة ويوسف ويس والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعم والنازعات والانفطار، وثلاث بعدها والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن ، إلا التين والعصر والكافرون . وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو خمس وعشرون البقرة وثلاث بعدها والأنفال والتوبة وإبراهيم ومريم والأنبياء والحج والنور وتالياها والأحزاب وسبأ والمؤمن وشورى والذاريات والطور والواقعة (1) أى: من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم . (٢) أي يحر من ماتحرم الولادة ، فيحر من النكاح ابتداء ودواما . وتنتشر الحرمة من المرضعة وصاحب اللبن الى أصولهما وفروعهما من النسب والرضاع وإخوتهما وأخواتهما كذلك . وتنتشر الحرمة من الرضيع (٤) يعنى أن التلاوة نسخت أيضاً (۳) أي العشر رضعات ، حكماً وتلاوة الى أولاده فقط . ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتوفى وبعض الناس يقرأها . وقال مكي : هذا المثال فيه المدوخ غير متلو والناسخ أيضاً غير متلو ولا أعلم له نظيراً (٥) يعنى أن التحريم عند الشافعية لا يثبت إلا بخمس رضعات، خلافاً لمالك وأبي حنيفة والمشهور من من مذهب أحمد، فإنه يثبت عندهم برضعة واحدة
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.