- ١٣٦
-
» فيحتمل
لداود الظاهرى)، وفى جواز بقائه مجملا (۳) أيضاً أقوال ، ذكرها الأصوليون ، أصحها : لا يبقى المكلف بالعمل به إلا مبيناً (۳) ، بخلاف غيره. وللإجمال أسباب كثيرة : منها الاشتراك ، وعليه اقتصر الناظم. ومنها الحذف ، نحو قوله تعالى : « وترغبون أن تنكحوهن هنا تقدير في ، وعن . ومنها احتمال العطف ، نحو قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون .. الآية . فيحتمل (4) العطف والاستئناف . ومنها غير ذلك . (٤) تنبيه : الفرق بين المجمل (٥) والمحتمل كما فى الإتقان : أن المجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه ، وأن المحتمل هو اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين
فصاعدا ) . والله أعلم .
.
( قوله منها الاشتراك ) ومثاله أيضاً ، والليل إذا عسعس ، فإنه موضوع لأقبل وأدبر ، ويعفو الذي بيده عقدة النكانج الزوج أو الولى ( قوله ومنها غير ذلك ) كذرابة اللفظ نحو : فلا تعضلوهن ، ومنها عدم كثرة الاستعمال نحو ثاني عطفه أي متكبراً ، والتقديم والتأخير نجو : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ، أى ولولا كلة وأجل مسمى واعلم أن بيان المجمل يكون متصلا نحو من الفجر بعد قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ومنفصلا في آية أخرى نحو : ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ، مبينة للكلمات في قوله تعالى : فتلقى آدم من زبه كلمات . وقد اختلف في آيات هل هى من قبيل المجمل أم لا ذكرها صاحب الإتقان بغاية التحرير والإتقان. ( قوله الفرق الخ ) أصل الفرق لابن الحصار كما نقله في الإتقان ، وفيه أيضاً والفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينها . والمهم لا يدل على
معروف مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل . والله أعلم. (1) فإنه منع وقوعه في القرآن غير مبين لا مطلقاً ، فلا يرد الاعتراض عليه بأنه كيف يمنع وقوعه مع الوقوع في آيات كثيرة . (٢) أي لم يبين . (۳) سواء كان هذا المكلف أريد منه فهمه للمجمل أم لا ، فالأول كآية الصلاة بالنسبة إلى العلماء ، فإنها محتاجة إلى البيان، لكون المراد من الصلاة شرعاً ، ليس المعنى اللغوى ، وقد أراد الله تعالى منهم
أن يفهموا مراده بها ، والثاني كآية الحيض بالنسبة للنساء ، فإنها محتاجة إلى البيان بما هو المراد منها
•
قام عندهم
ولم يرد الله منهن فهمهن فراده بها ، وإنما أراد فهم العلماء لعملهن ، فإنهن يعملن بموجب فتواهم (٤) أي قوله الراسخون ، ويتردد بين العطف والابتداء ، وحمله الجمهور على الابتداء ، لما (ه) وأيضاً أن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل قطعاً، بخلاف المحتمل .. (1) فلا يدل على أمر معروف . (۷) سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها ، فيدل على أمور معروفة ، ويكون مشتركا متردداً بينها اهـ
"
ص ١٥١