فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير - المالكي — الصفحة ١٤٣

۱۲۸ - قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّة وَأَوَّلَ قَطعا تُرَى لَفْظِيَّة وَالتَانِ جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ فيهِ وَأول لهذا فَائِدُ وَأَوَّلُ يعتنى به (1) . وأشار إلى ثانيهما بقوله ( قرينة الثانى ) أي : العام الذى أريد به الخصوص . ( ترى (۳) عقلية (۳) ( إذ هى حالية مثلا ) وأول ( أى : العام المخصوص ، أي قرينته ( قطعاً ( أى جزماً ( ترى الفظية ) ، وذلك كالاستثناء ، والشرط ، والصفة ، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة. وأشار إلى ثالثها بقوله ( والثان ) بحذف الياء للوزن ، وهو العام المراد به الخصوص ( جاز ) بلا خلاف ( أن يراد ) به الفرد الواحد) ، فقوله (فيه) أي : به ، متعلق بيراد . ( وأول ) وهو العام المخصوص ) لهذا الجواز المذكو ( فاقد ) المصاحبته للبعض الآخر ، وقيل بجاز إن استثنى منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى، بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها ، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط ، وقيل بجاز إن خص بغير لفظ كالعقل، نحو الله خالق كل شيء ، بخلاف اللفظ ، فالعموم بالنظر إليه فقط . الفرق الثالث بالنظر إلى قرينتهما ، فالعام المخصوص قرينته الفظية من شرط أو صفة أو استثناء أو غير ذلك ، والعام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية ، وكذا قرينة العام المخصوص قد تنفك عنه كما إذا تراخى المخصوص عن وقت الخطاب بالعام إلى وقت الحاجة ، وقد لا تنفك كما في الاستثناء ، وأما قرينة العام الذي أريد به الخصوص فلا تنفك عنه أصلا . الفرق الرابع بالنظر إلى صحة ما يراد بكل ؛ فالعام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد اتفاقاً ، والعام المخصوص اختلف فيه ، فالأصح والراجح جواز التخصيص فيه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعاً كمن والمفرد المحلى باللام ، و إلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كان جمعاً كالمسلمين والمسلمات . وقيل يجوز إلى واحد مطلقاً نظراً في الجمع إلى أن آجاده أفراد كثيره ، وشذ المنع إلى واحد مطلقاً بأن لا يجوز إلا مطلقاً إلى أقل الجمع ، وقيل بالمنع إلى أن يبقى غير محصور فيجوز حينئذ . الفرق الخامس العام المخصوص حجة ، والذي أريد به الخصوص ليس حجة إلا فيما أريد به فقط . والله أعلم : . (1) أى بالفرق (٢) أي تعلم . (۳). هذا في الغالب ، وإلا فقد تكون قرينته لفظية ، كما في آية : « الذين قال لهم الناس » فإن المراد: بالناس واحد وهو نعيم كما تقدم، والانرينة على ذلك قوله تعالى (٤) أى جواز إرادة الواح : إنما ذلكم الشيطان » فتدبر "
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.