فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب لابن قدامة — الصفحة ٦

أي بعد إنهاء كتابي بعام ونصف تقريباً فتلقفته بشغف بالغ فلما مضيت فيه قليلاً تمثلت بقول الشاعر : ونستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا كذب الخبر الخبر (!) وقد وجدت في الكتاب خللا في البحث العلمي ، وفي تطبيق القواعد الحديثية تطبيقاً دقيقاً فلما انتهيت منه الحصرت أوهام الكتاب - عندي - في وجوه ثلاثة : الأول : أنه قد يتعقبه في الكتاب بحديث لا تعلق له بموطن النزاع . من ذلك : قال ابن بدر . باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد لا يصح عن رسول الله شيء في هذا الباب فنقل الشيخ القدسي كلام ابن همان الدمشقي في « التنكيت والإفادة ) بقوله : ( أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رفعه ( من صلى على ميت في المسجد فليس له شيء » ثم شرع يثبت صحة الحديث » . قلت : لا ريب في صحة الحديث ولكن البحث يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث وهي : فليس له شيء». وقد رووا هذا الحديث بأربعة ألفاظ : الأول : « فلا شيء ) وهي في بعض نسخ السنن الثاني : « فلا شيء عليه وهي في بعض نسخ الخطيب له الثالث : ( فلا شيء وهي رواية لابن ماجة الرابع : « فليس له أجر » ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » : خطأ لا إشكال فيه والصحيح فلا شيء عليه ... نقل ذلك ابن القيم و ( ٤٧٩/٨ - عون ) وقال : وهذا الذي قاله أبو عمر هو الصواب ( أهـ . الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود » |
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.