أي بعد إنهاء كتابي بعام ونصف تقريباً فتلقفته بشغف بالغ فلما مضيت فيه قليلاً تمثلت بقول الشاعر : ونستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا كذب الخبر الخبر (!)
وقد وجدت في الكتاب خللا في البحث العلمي ، وفي تطبيق القواعد الحديثية تطبيقاً دقيقاً فلما انتهيت منه الحصرت أوهام الكتاب - عندي - في وجوه ثلاثة :
الأول : أنه قد يتعقبه في الكتاب بحديث لا تعلق له بموطن النزاع .
من ذلك :
قال ابن بدر . باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد لا يصح عن رسول الله شيء في هذا الباب
فنقل الشيخ القدسي كلام ابن همان الدمشقي في « التنكيت والإفادة ) بقوله : ( أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رفعه ( من صلى على ميت في المسجد فليس له شيء » ثم شرع يثبت صحة الحديث » .
قلت : لا ريب في صحة الحديث ولكن البحث يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث وهي : فليس له شيء». وقد رووا هذا الحديث بأربعة
ألفاظ :
الأول : « فلا شيء ) وهي في بعض نسخ السنن
الثاني : « فلا شيء عليه وهي في بعض نسخ الخطيب
له
الثالث : ( فلا شيء وهي
رواية لابن ماجة
الرابع : « فليس له أجر » ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » :
خطأ لا إشكال فيه والصحيح فلا شيء عليه ...
نقل ذلك ابن القيم و ( ٤٧٩/٨ - عون ) وقال : وهذا الذي قاله أبو عمر هو الصواب ( أهـ .
الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود »
|
ص ٦