قال الترمذي : « قال محمد بن اسماعيل - يعني البخاري - :
شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن »
على
أبي
أحسن
هذا أم
يعني
.
قلت : وقد اختلف في إسناده . وانظر التلخيص الحبير ) ( ١ / ٧٤ ) .
ولكن له شاهد آخر من حديث سهل بن سعد الساعدي
.
خرجته في مسيس الحاجة إلى تقريب سنن ابن ماجة » ( قال الحافظ : « والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل
أن له أصلاً »
قلت : وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى . وقد قال أبو بكر بن شيبة : « ثبت لنا أن النبي ما قاله » أهـ . والله أعلم . أما مقالة الامام أحمد رضي الله عنه » لا يثبت فيه حديث » فمردود بالنقل الآخر عنه « إنه أحسن شيء في هذا الباب ) .
أحمد
رحمه الله :
قال شيخنا الشيخ حامد بن ابراهيم حفظه الله تعالى في «نقد المغني معقباً على نقل المصنف : « ومما يعترض على هذا قول لا يعجبني أن يترك خطأ ولا عمداً كما تجده في « مسائل أحمد » ( ص - ٦ ) فكيف يستقيم ذلك مع ما ذكره صاحب الإنصاف ( ۱۲۸/۱ ) عن أحمد أن التسمية واجبة وهي المذهب . قال صاحب الهداية وكذا النهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه» وغيرهم : « والتسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث معها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال وغيره». قال شيخنا : « والمخرج من ذلك أن يقال: إنه قد صح بعد ذلك عن أحمد الحديث المرفوع في وجوب التسمية على الطهارة . والله أعلم »
ص ٥٢