ثانيها : أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أحدها ، واختار ذلك السمين (۱) ، وأجازه الزجاج وأبو البقاء ، وقدرا المبتدأ : هى ، وقال أبو البقاء : عبر عن الآيات بالمقام
(۲)
وبأمن الداخل ، ويشبه ذلك تقدير أبي حيان : هن ، كما أجازه المصرح (٢) ، وقدر
المبتدأ : بعضها . ثالثها : أنه بدل من ( آيات ) بدل بعض من كل ، وهذا أجازه البيضاوي وغيره (۳) ، ولم يحدد أبو البقاء(4) نوع البدل ، لكنه قال كما قال في الوجه الثاني : عبر عن الآيات بالمقام وبأمن الداخل ، فالظاهر أنه عنده بدل كل من كل ، وقد منع المصرح وغيره (٥) ذلك ؛ لأن النحويين نصوا على أن المبدل منه إذا كان متعدداً وكان
(۷)
البدل غير واف بالعدة تعين القطع ، وهذا محمول على بدل الكل دون بدل البعض) رابعها : أنه عطف بيان لقوله آيات بينات ) ، وقد اشتهرت نسبة هذا القول إلى الزمخشري ؛ لأنه صرح بذلك في الكشاف (٧) ، وعلل لصحة بيان الجماعة بالواحد بوجهين : أحدهما : أن يجعل ( مقام إبراهيم » وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم .
والثاني : كونه مشتملاً على آيات ، وهى أثر القدم في الصخرة ، وغوصه فيها إلى الكعبين ، إلانة بعض الصخر دون بعض ، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء ، وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف السنين ، ثم ذكر أنه يجوز عطف البيان فيه أيضا باعتبار أن قوله تعالى : ( وَمَن دَخَلَهُ كان آمنا ( يفيد في المعنى أمن داخله ، وهي آية أخرى تضاف إلى المقام ، فيكون المعطوف آيتين ، والاثنان نوع من الجمع ، أو أنه ذكرت آیتان وطوى ذكر غيرهما للدلالة على تكاثر الآيات ؛ كأنه قيل : فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله، وكثير سواهما ، وفي شرح التسهيل لابن مالك (۸) نسبة هذا الإعراب أيضًا إلى أبي علي الفارسي ، ووصفه بأنه مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه ، وتبعه في ذلك الوصف ابن هشام وغيره (۹) ، وقد علل
ذلك المصرح (١٠) بأن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة
(٢) التصريح ٢/ ١٣٢
(۱) الدر ۳۱۷/۳ . (۳) تفسيره ٤٨/٢ ، وتفسير أبي السعود ٢/ ٦٠ . (٤) التبيان ٢٨١/١ (٥) التصريح ٢/ ١٣٢ ، وحاشية الصبان ٨٦/٣ . (٦) حاشية بس على التصريح ١٣٢/٢ .
. ٤٤٨٠٤٤٧/١(۷)
. ٨( ٣٢٦/٣)
(۹) التصريح ٢/ ١٣١ ، والأشموني ٨٦/٣ . (١٠) التصريح ۲/ ۱۳۱ ، ۱۳۲
،
||||
ص ١٤٣