في نحو القرآن والقراءات - العبيدان — الصفحة ٦٦

هو المعنى المقصود من الحديث ومن قرأ به أو ببعضه أصاب فلو ثبت أن هذا هو المراد ، ثبت كذلك ضمنا أن ما خالفها ليس بمراد ، فهو إذن ليس بقراءة صحيحة بل تحريف للقرآن اجتمعت عليه الأمة . فعلى هذا يكون كل أداء يتعلق بالجانب الصرفي أو النحوي أو الصوتي..الخ. ليس بقراءة صحيحة بل هو تحريف خارج عن معنى الحديث. ولكن لما ثبت استحالة اجتماع الأمة على ضلال ، دل على أن قصر معنى الأحرف السبعة على الألفاظ المترادفة لمعنى واحد أمر غير منطقي يجب رده. وبالإضافة إلى هذا ، فإن هذا القول يفتح الباب القراءة القرآن بالمعنى وهو أمر قد حضر عليه بكتابة عثمان للقرآن حيث منعت كل قراءة تخالف خط المصاحف التي كتبها ولعل هذا الرأي المستند إلى أخبار غير مرفوعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل (نولدكه) يقول إن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية ، لأنها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على ما يهواه (۱) ولكن نولدكه تناسي أن القرآن حفظ وكتب بلفظه ومعناه المنزلين كاملا في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنهما بتوثيق بلغ الغاية في الإتقان إذا تعاضد الحفظ والكتابة في حفظ النص القرآني حتى وصل إلينا سالما من أي تحريف أو نقص. القول الخامس يرى أن المراد به سبع لغات من لغات العرب - واختلف في تعيين هذه القبائل على أقوال : ۱۰۷ (۱) نقلا عن كتاب (مباحث في علوم القرآن ) صبحي الصالح ص ។ ។
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.