هي الإسناد والحكم هو الرفع والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل وإنما أجرى على الفرع الذي هو مالم يسم فاعله بالعلة الجامعة التي هي الإسناد (۱) ولعل من خلال تعريف القياس عند النحاة وكذلك أركانه تظهر لنا بوضوح شكلية القياس النحوي وخاصة في تحليل المقيس فالنحاة يلحقون مايشاءون من الأحكام بما يشاءون منها، ويعتبرون ما يلحقون به أصلا وما يلحقونه فرعا ففي المثال السابق الأصل هو الفاعل والفرع هو نائب الفاعل والحكم هو الرفع. فالقياس النحوي لم يبدأ مما كان ينبغي أن يبدأ منه بتصنيف الظواهر وتحديد علاقاتها لاكتشاف مقوماتها وبلورة خصائصها وانما بدأ بنقل الحكم من ظاهرة إلى أخرى بتطبيق القواعد الشكلية للإلحاق فقفز إلى النتائج دون أن يلم بالمؤثرات الموضوعية التي أسلمت إليها(٢). وتظهر شكلية القياس النحوي في المقيس عليه ففي القياس النحوي ليس من شرط المقيس عليه (الأصل) الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع القياس على الكثير لمخالفته له (۳) فمثال الأول (٤) : قولهم في النسب إلى شنوة فلك أن تقول في ركوبة ركبي قياسا على شنئي، وذلك أنهم أجروا مفعولة مجرى فعلية لمشابهتها إياها، لأن كلاً منهما ثلاثي، وأن ثالثه حرف لين، وأن آخر تاء التأنيث، وأن فعولا وفعيلا يتواردان... ومثال الثاني أي في امتناع القياس على الكثير لمخالفته له قولهم في ثقيف ،وقريش، وسليم ثقفي، وقرشي، وسلمى فهو
شنئي
(۱) مع الادلة في أصول النحو، لابن الأنباري ص ٩٣
(۲) تقويم الفكر النحوي علي أبو المكارم ص ١١٥
(۳) الخصائص لابن جني ج ١ ص :١١٥
(٤) الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ص ٩٩-١٠٠
١٢٤
ص ١٢٤