يرويه
صحابي ، ثم يتفرد بالرواية عن واحد منهم واحد .. . فلما قال : كأن » عن الصحابي أكثر من واحد ، يعني من التابعين . دل على أن المراد
عال
بأصل السند تفرد التابعي عن الصحابي، لأن الصحابي صار مداراً فيما إذا تعدد الرواة عنه . وأما انفراد الصحابي عن النبي فقد اختلف فيه هل توجب غرابة أم لا ، وقد سبق ذكر ذلك في بحث المشهور والعزيز . وسيأتي قول أهل الحديث فيما هو أصرح من ذلك عند أنواع الغريب النسبي إن شاء الله تعالى(۱)
فائدة : مالا يدخل في الغريب :
لقد ذهب ابن الصلاح رحمه الله (۲) إلى أن ليس كل فرد يدخل في الغريب . وقد تبعه النووي في ذلك : فقال ابن الصلاح رحمه الله : الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب ، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره ، إما في متنه ، وإما في
إسناده
وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع الغريب ، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه . اهـ يعني في قسم الأفراد . وقال الإمام النووي رحمه الله (۳) : ويدخل في الغريب ما انفرد راو بروايته ، أو بزيادة في متنه أو إسناده ، ولا يدخل فيه أفراد البلدان . اهـ . أقول : إن الأفراد المضافة إلى البلاد هي من الغريب النسبي ، وليست
من الفرد المطلق
( ۱ ) انظر شرح ملا علي القاري على النخبة ( ٤٧ - ٤٨ ) .
( ۲ ) علوم الحديث ( ٢٤٤ ) .
( ٣ ) التقريب - بشرح التدريب ( ۲ : ۱۸۱ – ۱۸۲ ) .
۸۹
ص ٨٩