آ۔
قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول ، وممن قال من بذلك إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلية ، وهو من الفقهاء المحدثين ، إلا أنه كان مهجور القول عند الأئمة ، لميله إلى الاعتزال ، وقد كان الإمام الشافعي رحمه یرد عليه ، ويحذر منه
الله
وممن قال بهذا الشرط أبو علي الجبائي من المعتزلة ، حيث قال : إن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر ..
التميمي
[
وأطلق الأستاذ أبو منصور [ في التدريب : نصر ، وهو خطأ ] أي عن الجبائي ] أنه يشترط الإثنين عن الإثنين ، قال
عنه
الحافظ : والحق عنه التفصيل الذي حكيناه (۱)
صحيحه(۲):
فيرد عليه ماقاله ابن حبان رحمه الله في صحيحه (۲): فأما الأخبار
فإنها كلها أخبار آحاد ، لأنه ليس يوجد عن
عدلين ، روى
أحدهما .
النبي
،
صلى الله
خبر من رواية
عن عدلين ، كل واحد منهما عن عدلين ، حتى
ينتهي ذلك إلى رسول الله الله . فلما استحال هذا ، ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد ، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . اهـ
وهذا القول ، وإن كان لا يسلم كله ، إذ يوجد حديث كثير متواتر ، كما مر في بحثه ، إلا أنه يسلم غالبا ـ في كون وجود رواية
له
—
عدلين ، يروي عن كل عدل عدلان . وهو ماسلم وهو ماسلم به الحافظ أيضاً
وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى
انظر النكت ( ١ : ٢٤٢ ) والتدريب (
والبرهان ( ١ : ٦٠٧ )
•
( ۲ ) صحيح ابن حبان ( ١ : ١٤٥ ) ط الرسالة .
) والمعتمد ( ١ : ٦٢٢ )
ص ٦٣