حديث الآحاد 1 _ المشهور - العزيز - الغريب — الصفحة ٦٣

آ۔ قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول ، وممن قال من بذلك إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلية ، وهو من الفقهاء المحدثين ، إلا أنه كان مهجور القول عند الأئمة ، لميله إلى الاعتزال ، وقد كان الإمام الشافعي رحمه یرد عليه ، ويحذر منه الله وممن قال بهذا الشرط أبو علي الجبائي من المعتزلة ، حيث قال : إن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر .. التميمي [ وأطلق الأستاذ أبو منصور [ في التدريب : نصر ، وهو خطأ ] أي عن الجبائي ] أنه يشترط الإثنين عن الإثنين ، قال عنه الحافظ : والحق عنه التفصيل الذي حكيناه (۱) صحيحه(۲): فيرد عليه ماقاله ابن حبان رحمه الله في صحيحه (۲): فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد ، لأنه ليس يوجد عن عدلين ، روى أحدهما . النبي ، صلى الله خبر من رواية عن عدلين ، كل واحد منهما عن عدلين ، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله الله . فلما استحال هذا ، ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد ، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . اهـ وهذا القول ، وإن كان لا يسلم كله ، إذ يوجد حديث كثير متواتر ، كما مر في بحثه ، إلا أنه يسلم غالبا ـ في كون وجود رواية له — عدلين ، يروي عن كل عدل عدلان . وهو ماسلم وهو ماسلم به الحافظ أيضاً وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى انظر النكت ( ١ : ٢٤٢ ) والتدريب ( والبرهان ( ١ : ٦٠٧ ) • ( ۲ ) صحيح ابن حبان ( ١ : ١٤٥ ) ط الرسالة . ) والمعتمد ( ١ : ٦٢٢ )
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.